هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توفر وظائف شاغرة للعمل بالرياض

المسميات الوظيفية:

- أخصائي أداء الشركات

وصف الوظيفة:

دعم الحفاظ على نظام إدارة الأداء وتعزيزه بالإضافة إلى مراقبة وتحليل أداء LCGPA وذلك لتقديم تعليق مفيد للإدارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة.

المؤهلات المطلوبة:

- البكالوريوس

مهام الوظيفة:

- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الأداء وبطاقات الأداء المتوازن لوظائف وإدارات محددة.
- إجراء مراجعة مستمرة لنظام إدارة الأداء الشامل.
- المشاركة في صياغة الإستراتيجية وتسلسلها للتأكد من أن كل قسم / قطاع لديه مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به المرتبطة بالأهداف.
- إجراء جمع دقيق وتحليل وإعداد تقارير لبيانات الأداء بالتعاون مع أقسام LCGPA.
- مراقبة وتقييم أداء كل قسم قطاع، بالإضافة إلى الأداء العام لـ LCGPA.
- تنفيذ وتقييم ثقافة أداء LCGPA بشكل مستمر.
- تطوير فهم متعمق لتسليط الضوء على وتحليل وتقديم ردود الفعل لجميع قضايا الأداء إلى الإدارة على أساس دوري لأية إجراءات تصحيحية.
- مراقبة الأداء والإبلاغ عنه عبر جميع أقسام LCGPA من أجل تتبع تباين الأداء السنوي للشركات أداء أعمال LCGPA بشكل مستمر.
- توفير الدعم المستمر للإدارة العليا في عملية صنع القرار لضمان استخدام قياسات الأداء وتحليله بشكل فعال.
- المساعدة في تحديد فرص التحسين المستمر في الوظائف الرئيسية لـ LCGPA مع الإدارات ذات الصلة.
- المساعدة في تقديم الاستشارات لرئيس الإدارات / الفريق لتحقيق الأهداف وتصحيح الفجوات في الأداء.
- إجراء وتقييم مراجعة الأداء السنوية مقابل الأهداف الإستراتيجية لـ LCGPA.
- تقديم الدعم لجميع الإدارات / القطاعات من خلال معالجة العقبات والمشاكل التي تواجههم في تحقيق أهدافهم.
- الاتصال بين جميع الإدارات لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وضمان التعاون الهادف.
- اتباع جميع السياسات والعمليات الوظيفية وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة لضمان تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة.
- المساعدة في إعداد التقارير والتسليمات الوظيفية في الوقت المناسب وبدقة لتلبية المتطلبات الوظيفية لتحقيق الكفاءة المطلوبة وتميز الأداء.
- أداء أي مهام وواجبات أخرى حسب التوجيهات.

نبذة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تم تأسيسها عام 2018 م وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني وتهدف أيضًا إلى الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية وذلك على حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.